الاسباب الحقيقية وراء حظر بيتكوين في المغرب وعواقب منع بيتكوين في المغرب

سنناقش في هذه المقالة الاسباب الحقيقية وراء حظر بيتكوين في المغرب . ونجيب على الأسئلة التالية. كما أرفقنا في أسفل الصفحة فيديو يناقش الموضوع بتفصيل:

  • ماهي عواقب هذا الحظر ؟
  • هل يمكن تفعيل الحظر على ارض الواقع ؟
  • ماهي فوائد تقنين وتنظيم بيتكوين في المغرب بدل منعه ؟
  • ماهي الدول التي تحظر بيتكوين ؟
  • ماهي الدول التي تنظم وتقنن بيتكوين ؟
  • احصل على مقالات حصرية و روابط تنزيل كتب مجانية، و اخبار عن دوراتنا التدريبية قبل الجميع.




Buy Bitcoins with Credit Card

لقد أعلن مكتب الصرف المغربي في 21 نوفمبر 2017 عن حظر المعاملات ببيتكوين والعملات الافتراضية الأخرى. وباتخاذ هذه الخطوة انضم المغرب الى لائحة تضم دولا مثل بنغلاديش، بوليفيا، الصين، الاكوادور، روسيا، تايلاند، وفيتنام .

كل من هاته الدول منع التعامل في بيتكوين على مستويات متفاوته بعضها على مستوى الأفراد وأخرى على مستوى المؤسسات فقط في حين قررت بعض هذه الدول حظر التعامل فيها على الجميع، مثل ما هو الحال مع المغرب.

الأسباب الحقيقية وراء منع بيتكوين في المغرب.

اذا كنتم تتساءلون عن سبب التوقيت المفاجئ للحظر…

فالسبب المباشر: هو ان القرار جاء كرد على اعلان شركة الخدمات الرقمية المغربية م ت د س MTDS أنها تنوي قبول الدفع من زبنائها بعملة بيتكوين وقدمت طلبا الى الجهات المسؤولة للترخيص لها بذلك.

بعد أسبوع من الطلب… نشر مكتب الصرف بيان على موقعه مفاده “ان المعاملات عن طريق العملات الافتراضية تشكل خرقا للأنظمة يعاقب عليه بالغرامات و العقوبات الحبسية المنصوص عليها.

اسباب منطقية وتخوفات مفهومة من طرف السلطات:

  • اعلن مكتب الصرف انه: “نظرا لأن أنظمة الدفع السرية لا تدعمها المؤسسات المالية فإن العملات الافتراضية تنطوي على مخاطر كبيرة على مستخدميها”.
  • صرح المصدر ذاته أن التعامل بهذه النقود الافتراضية يشكل خطرا على المتعاملين بها لكونها نقودا افتراضية لا تتبناها الجهات الرسمية ويبقى أصحابها الأصليون دائما مجهولي الهوية.
  • وأضاف أن جميع المعاملات المالية في المغرب مع الدول الأجنبية يجب أن تمر عبر وسطاء توافق عليهم السلطات وأن تتم بالعمالت الأجنبية المدرجة في بنك المغرب المركزي.

فهناك تخوف مشروع من امكانية استعمال هذه العملات الجديدة من طرف المجرمين أو عناصر اخرى في أنشطتهم غير المشروعة بسرية كبيرة.

وخلص البلاغ إلى أن مصالح مكتب الصرف تقوم بتنسيق مع مصالح بنك المغرب والتجمع المهني لأبناك المغرب من أجل متابعة كل التطورات المتعلقة بالنقود الافتراضية.

فما هي شركة م ت د س وماذا كان رد فعلها ؟

إم تي دي إس شركة استشارات تكنولوجيا المعلومات مقرها في العاصمة الرباط. وحسب موقع الشركة فهي متخصصة في تطوير الشبكات الأمنية و تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمبادرات التنمية.

و صرح كارل ستانزيك رئيس الشركة انها قد تراجعت عن طلبها من أجل “الامتثال الكامل للقانون المغربي” ولكنه اشار ايضا الى انه سيكون من الصعب جدا السيطرة على “معاملات بيتكوين” بسبب الطبيعة السرية لهذه لعملة.

ثم نشرت الشركة في موقعها انها تبحث في امكانية استخدام شركات مثل بيت باي bitpay أو كوين غيت coingate التي تعمل كوسيط بين العملاء الأجانب الذين يرغبون في دفع بعملات رقمية والباعة مثل شركة م ت د س الذين لا يسمح لهم بتلقي هذه العملات مباشرة كاداة للدفع.

Ledger Nano S - The multi-currency hardware wallet

هل يمكن فعلا حظر بيتكوين

على عكس العملات المادية كالدرهم، بيتكوين وغيره من العملات الرقمية ليست مدعومة من قبل الدول و لا تنظمها البنوك المركزية.

بدلا من ذلك، تستمد قيمتها من نظام دفتر ledger لامركزي معروف باسم بلوكشين blockchain للتحقق من المعاملات ومحتويات المحافظ الالكترونية التي يخزن فيها المستعملون عملاتهم.

بيتكوين والعملات الرقمية الأخرى نظم لامركزية. فلا يوجد خادم (server) مركزي يمكن اغلاقه للتتسبب في انهيار العملة او توقيف حركتها حول العالم، ولا يوجد أحد للملاحقة القضائية او القبض عليه لانه ليست هناك شركة أو رئيس أو مكتب مديري. كما ان كل المعاملات و الحسابات مجهولة الهوية ومشفرة…

ببساطة…

لا يمكن لاي حكومة في العالم اليوم أن تمنع شخصا من تحميل محفظة اليكترونية أو برنامج تعدين العملة الرقمية وربطه بشبكة بيتكوين.

اقرب مثال لعدم جدوى محاولات منع البرامج اللامركزية هو الولايات المتحدة وغيرها من البلدان المتقدمة، التي حاولت على مدى عقد من الزمن وبدون جدوى القضاء على برامج لامركزية P2P كبت تورنت bittorrent التي تمكن الاشخاص من تداول افلام و اغاني بطريقة غير قانونية في كثير من الاحيان.

ماهي عواقب هذا الحظر؟

الأفراد الأشد تضررا من حظر السلطات هم الذين يمارسون أنشطة ومشاريع تجارية قانونية ، أي تلك التي تمهد الطريق أمام مستقبل مالي مبتكر وتنافسي.

فالحقيقة أن المجرمين كانوا ولازالوا يستخدمون العملات التقليدية مثل الدولار واليورو والدرهم لممارسة أنشطتهم غير القانونية، لذلك فان الحظر لن يغير الكثير بالنسبة لهاته العناصر.

بل إن المنظمات الاجرامية قد تجاوزت بيتكوين و تتعامل فيما بينها بعملات اكثر خصوصية بكثير مثل زي كاش، مونيرو، داش، اكس سبيك، و اس دي سي، وغيرها. كما تطور تكنولجيات توفر لهم المزيد من السرية. والبلد الرائد في هذه التطورات هو الدولة المتقدمة الوحيدة التي تحظر بيتكوين وكافي العملات الرقمية: روسيا.

Ledger Nano S - The multi-currency hardware wallet

ماذا لو تم تقنين وتنظيم بيتكوين في المغرب بدل منعه؟

يمكن للدولة ان تجني فوائد كثيرة من تنظيم وتقنين بيتكوين و العملات الرقمية:
فعدد كبير من الناس الذين يعيشون في القرى النائية ليس لديهم وكالات بنكية في المنطقة ولكن لديهم هواتف ذكية محمولة. وهذا كل ما تحتاجونه من اجل شراء وبيع المواد الغذائية والادوية وغيرها بالاضافة الى ارسال واستقبال الأموال بتكلفة جد منخفضة.

تقنين بيتكوين و العملات الرقمية سيوفر للحكومة مصادر جديدة من الإيرادات عن طريق فرض ضرائب مثل الضريبة على الأرباح على حاملي العملة. وبهذه المناسبة، لقد وصلت قيمة بيتكوين الى أكثر من 8،300 دولار أمريكي اليوم، قارن ذلك بأقل من 1000 دولار أمريكي في بداية العام 2017. وهذا يمثل عائدات ممتازة يمكن ان تجنيها الدولة.

كما يمكن فرض رسوم على التجار والمؤسسات التي تقبل بيتكوين كأداة دفع. هذه الرسوم ستكون منخفضة للغاية بالمقارنة مع 2.5 الى 3.75 % التي يدفعونها الان عن كل معاملة بالبطائق البنكية او بطائق الائتمان. موارد اضافية للدولة ورسوم منخفضة للتجار = win win للجميع.

بيتكوين أهم ابتكار تكنولوجي في خمسة عقود الأخيرة

إن بيتكوين أكبر ابتكار تكنولوجي في مجال المعاملات المالية والتمويل منذ زمن طويل و يَعِدُ بخلق نموذج جديد كليا في هذا المجال.

ان العملات الرقمية سواء القانونية منها أوغيرها، تتطور بسرعة هائلة، بحيث ان اللوائح الحكومية لا يمكنها مواكبتها، فالمشرعون يستعدون الآن لوضع قواعد لظروف ليس لها سابقة في تاريخنا المعاصر. بل يصعب حتى فهمها في شكلها الحالي.

لذلك يتطلب بيتكوين طريقة جديدة تماما للتفكير تجمع بين المنظور الامني، الاقتصادي، الاجتماعي، والمالي، واتباع نهج أكثر مرونة من طرف الموسسات الحكومية و الابناك الخاصة، للسماح لها بالتطور قانونيا داخل نسق السوق الحر، وتمكين المواطنين من الاستفادة من الفوائد التي توفرها.

فيديو يشرح الاسباب الحقيقية وراء حظر بيتكوين في المغرب، عواقب هذا الحظر، وفوائد تقنين وتنظيم بيتكوين في المغرب بدل منعه:


تابع جديد البوصلة على يوتوب، اعمل Subscribe.

نوصي بشراء وتداول عملاتك الرقمية على: 
منصة باينانس: https://albousala.com/binance                                            منصة كريبتوبيا: https://albousala.com/cryptopia

تقدر وسائل الإعلام المحلية أن المعاملات بالعملات الرقمية التي تمر عبر المغرب كل يوم تبلغ قيمتها حوالي 200،000 دولار أمريكي ، مع احترامي لوسائل الاعلام التي اجتهدت في تقدير هذا الرقم الا انه من الصعوبة بمكان التحقق من هذا الرقم نظرا لان هذا النوع من المعاملات لا يفشي بمكان أو هوية المتعاملين فاتساءل كيف يمكن تقدير ذلك اذا كان لايمكن استعمال الدرهم المغربي لشراء بيتكوين، و المؤسسات التي يمكن تتبع معاملاتها لا تقبل هاته العملات كاداة للدفع.

ويجدر التنبيه الى انها ليست افتراضية بمعنى انه لا يمكن استعمالها على ارض الواقع، انها بالاحرى عملات رقمية لانها موجودة فعليا في شكل رقمي، ويمكن استعمالها لشراء وبيع سلع وخدمات حقيقية.

فقد تم بيع وشراء عقارات فاخرة في الامارات ولندن بها، بالاضافة الى عدة مواقع على الانترنت وشركات فعلية تقبلها كاداة للدفع الى جانب العملات التقليدية لشراء العديد من السلع بما فيها الذهب.

مقارنة موقف المغرب من بيتكوين مع موقف الدول الأخرى

بينما وقع الحظر المذكور أعلاه في المغرب، تحركت السلطات في الفلبين في اتجاه تنظيمي أكثر تحررا. وأضفت صفة قانونية فقد أعلن مفوض لجنة الأوراق المالية والبورصة إميليو أكينو في بيان صدر في 21 نوفمبر أن العملات الرقمية مثل بيتكوين تعتبر عموما بمثابة أوراق مالية.

في أوروبا، قضت محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي سنة 2015 بأن “تبادل العملات التقليدية لوحدات العملة الافتراضية” بيتكوين “معفى من ضريبة القيمة المضافة” وأضفت عليها صفة العملة بدلا من سلعة. ويصنف البنك المركزي الأوروبي بيتكوين كعملة افتراضية لا مركزية قابلة للتحويل.

في أفريقيا: هذه العملات قانونية في نيجيريا جنوب أفريقيا نامبيا زيمبابوي الجزائر.

أمريكا الشمالية: هذه العملات قانونية قي كندا الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك.

أمريكا الوسطى: هذه العملات قانونية في نيكاراغوا

الكاريبي: هذه العملات قانونية في جامايكا و ترينيداد أند توباغو

امريكا الجنوبية: هذه العملات قانونية في الأرجنتين بوليفيا البرازيل شيلي كولومبيا

آسيا: المملكة العربية السعودية الأردن الإمارات العربية المتحدة الهند باكستان هونغ كونغ اليابان كوريا الجنوبية تايوان ماليزيا، ودول أخرى.

خلاصة:

يتطلب بيتكوين طريقة مبتكرة للتعامل معه، تجمع بين المنظور الامني، الاقتصادي، الاجتماعي، والمالي. واتباع نهج أكثر مرونة من طرف المؤسسات الحكومية، و الابناك الخاصة التي قد ترى فيه تهديدا لهيمنتها على مجال المعاملات المالية.

 

عملات افتراضية ام عملات رقمية؟

اترك تعليقاً

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.